Présidence du Ministère Public

تفعيلا لدور المؤسسة القضائية في توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء ضحايا العنف والأطفال على اختلاف أوضاعهم، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع هذه الفئة ضحية لها .تم إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث هذه الآلية في الرقي بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر وإعطاء تدخله البعد الإنساني والاجتماعي الملائم لأوضاعهم من جهة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق من جهة أخرى مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وكذا فعاليات المجتمع المدني.

ولبلوغ هذه الأهداف ينبني تتبع عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال على خطة عمل مجسدة في المحاور التالية:
– تهيئة فضاءات خاصة بالاستقبال بالمحاكم، وتعزيزها بالوسائل التقنية الضرورية للعمل وبموارد بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة وخصوصا المساعدات الاجتماعيات.
– الحرص على احترام قواعد ومعايير نوعية موحدة تخص الخدمات التي تقدمها الخلايا، وإنشاء آليات للمراقبة والتتبع لضمان جودة هذه الخدمات تقييمها.
– إشراك قضاة الحكم وقضاة التحقيق بالمحاكم ممن لهم إلمام واهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والتنسيق والتواصل الدائم معهم.
– تحقيق التكامل في مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في مجال التكفل بالنساء والأطفال ومكافحة الاتجار في البشر من خلال آليات ناجعة للتنسيق لدعم جهود الخلايا بالمحاكم من طرف متدخلين آخرين كالمصالح الطبية ومصالح الشرطة والدرك الملكي ومراكز الاستماع والإيواء من أجل ضمان تكفل ناجع بالضحايا، حيث تم أجرأة ذلك بواسطة لجان للتنسيق جهويا ومحليا.
– تطوير المعلومات حول قضايا الطفل والمرأة والاتجار بالبشر وتحليلها منا أجل توظيفها لتجويد التكفل القضائي للفئات المستهدفة.
– عدد خلايا التكفل بالنساء والأطفال: 88 خلية بجميع المحاكم الابتدائية والإستئنافية.
– مقر الخلايا: النيابة العامة.