الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
افتتحت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال الدورة التكوينية الثالثة لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
وتروم هذه الدورة، التي تمتد إلى غاية 23 يونيو الجاري، تعزيز جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين كل مكونات أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تطوير أداء ضباط الشرطة القضائية والرفع من مستوى تكوينهم في شتى مجالات اشتغالهم، بما يمكن من ضمان عدالة فعالة وناجعة بالمغرب.
كما تهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة بمبادرة من النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذه الدورة التكوينية تنعقد في إطار تنفيذ البرنامج الذي تم التوافق عليه مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي من أجل تجويد الأبحاث الجنائية وتقوية الجانب الأخلاقي في تدبير المهام المشتركة، بالإضافة إلى تتبع وتقييم مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، والذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات انصبت على التشجيع على عقد اجتماعات بشكل مستمر بين كافة مكونات أجهزة العدالة الجنائية محليا وجهويا ومركزيا.
وأكد أن هذه الدورات التكوينية تجسد المقاربة التشاركية التي تحرص رئاسة النيابة العامة على تكريسها من خلال الانفتاح على كل مكونات أجهزة العدالة الجنائية إيمانا منها بكونها السبيل الأمثل لملامسة الإشكالات والإكراهات التي قد تعيقها في ممارستها العملية وتحول دون بناء عدالة قوية تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأضاف أن “هذا ما يؤكده التعاون والتنسيق المستمر مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تحسين أداء العدالة وتعزيز قدرات من يشرفون على تدبيرها”، مشيدا في هذا السياق بمشاركة ثلة من قضاة التحقيق في أشغال هذه الدورة التكوينية والاستفادة من محاورها لطرح الصعوبات التي تعترضهم في ممارستهم المهنية والتي تتقاطع مع عمل النيابة العامة والشرطة القضائية.
كما أعرب عن أمله في أن تتوج أعمال هذه الدورة ببلورة توصيات تنضاف إلى سابقتيها للخروج في نهاية المطاف بمقترحات تجيب على مختلف التساؤلات والإشكالات المطروحة.
وأكد أن “تجويد آليات العدالة الجنائية من بين أهم الأهداف التي نسعى إليها من خلال هذه اللقاءات التواصلية، وهذا ما يعكس الرغبة التي تحدونا جميعا من اجل استعراض واقع العدالة الجنائية ببلادنا وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من أجل تحقيق عدالة تتميز بالفعالية وجودة الأداء”. يشار إلى أنه يشارك في هذه النسخة الثالثة المنظمة بعد دورتي فاس ومراكش، عدد من المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ونوابهم الأولين وقضاة التحقيق، ومسؤولين مركزيين وجهويين ومحليين، وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي والعاملين أيضا بالدوائر الاستئنافية بكل من الدار البيضاء، والجديدة، وسطات، وخريبكة وبني ملال.
