الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، اليوم الجمعة بمراكش، إن ترصيد المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال الاستثمار، يتطلب المزيد من التعبئة والحس الجماعي المشترك من أجل الإسهام في تحقيق التنمية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها.
وأضاف، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين على مدى يومين حول موضوع “القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”، أن مجال الاستثمار يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي، باعتباره يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها مع ما يتطلبه ذلك من وضع سياسات تصبو إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال ووضع استراتيجيات تعتمد على تبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري وتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار. وأوضح أن النيابة العامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، تستحضر بدورها الأدوار التي تنتظرها من أجل الإسهام في تحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى إصدار رئاسة النيابة العامة، في إطار تنفيذها للسياسة الجنائية، مجموعة من الدوريات الهادفة إلى حماية المنافسة الشريفة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في هذا الصدد والتي تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على الحرص على حماية النظام العام الاقتصادي، وتقديم الملتمسات في القضايا التجارية الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية، والحرص على المساهمة الفعالة في اختيار الحلول الكفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، وتوفير المناخ الملائم للأعمال، وتشجيع الاستثمار، والحرص على تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات التجارية من خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى تفعيل النصوص القانونية الزجرية ذات الصلة بمجال الأعمال.
واستطرد قائلا إن النيابة العامة لا تتوانى عن القيام بأدوارها القانونية من أجل توفير الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، وحماية أموال الشركاء والشركات، وحماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية، والحرص على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام.
وخلص الى القول أن انعقاد هذه الندوة العلمية الهامة يأتي في سياق تشهد فيه المملكة عدة إصلاحات جوهرية وهيكلية مهمة في عدة مجالات، لاسيما في ما يتصل بتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية والرفع من مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات وتنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاستثمار، وما واكبه ذلك من مراجعة للترسانة القانونية المرتبطة بمجال تحسين مناخ الاستثمار .
وتتمحور أشغال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، حول مواضيع تهم “دور المحامي والقضاء في ضمان الامن القانوني للاستثمارات” و”الوسائل البديلة لفض النزاعات” و”مستجدات الاستثمار في منطقة أوهادى (منظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا) وحل النزاعات التجارية بها” و”الاطار القانوني للاستثمار على المستوى الوطني والدولي ” و”التحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات ” و” المغرب قاطرة للاستثمارات في إفريقيا”.
