الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
شارك السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح أمس الأربعاء 08 فبراير 2023 بمحكمة الاستئناف بالرباط، أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لمحكمتي الاستئناف والاستئناف الإدارية بالرباط.
وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، في كلمة له، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في خضم مشهد قضائي متميز يعرف متغيرات عظمى طبعت مسيرته النوعية في مسار ترسيخ استقلال السلطة القضائية كسلطة دستورية، وتكريس مفهوم القضاء المواطن.
وأوضح السيد المنتصر بالله أن من ضمن العلامات الفارقة والمحطات الشاهدة على ذلك هناك تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي ما فتئ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد عليها ويعتبرها فيصلا في ترسيخ البعد الأخلاقي وبناء الضمير القضائي، مضيفا أن هاته السنة شهدت بداية العمل بالقانون 83.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، الذي أسس لقواعد كانت تشكل مطالب ملحة في الساحة القضائية عكستها مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء الذي خصصت له حوالي 45 توصية.
وتابع أنه كان قانونا جامعا لشتات النصوص ومنظما لبعض الحقوق ولتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها وغيرها من التفاصيل التي ستشكل هاته السنة القضائية رهانا حقيقيا لتفعيلها وتنزيلها والاجتهاد في است كنا ه روح التشريع وإرادة السلطة القضائية في توفير الإطار الأمثل لعمل قضائي وطني فعال وناجع ورشيد.
وأشار إلى أن هذه المحكمة إن كانت قد أصدرت 9082 قرار خلال سنة 2021 فإنها خلال 2022 قد أصدرت 12.558 قرار في المادة المدنية بنسبة تصفية من مجموع المسجل وصل الى 134.96 في المائة ، في حين وصلت هاته النسبة سنة 2020 إلى 88.75 في المائة وسنة 2021 فقط 73.23 في المائة.
وأبرز أن محكمة الاستئناف بالرباط تعد بحق أنموذجا قضائيا متفردا، يوجب شحذ الهمم وتكثيف الجهود لتحقيق إشعاعه الفعلي والذي يتلائم وحـجم المهام الجسام التي يضطلع بها، كيف لا وقد خصها المشرع باختصاصات فريدة حصرية ومهمة، مؤكدا العزم على جعل 2023 سنة تجويد وإشعاع، سيتم من خلالها مواصلة العمل على التصريف الأمثل للقضايا من خلال ما تم القيام به من خلق لجان متخصصة تجمع المستشارين وباقي الفاعلين تسهر على تحليل المعطيات الرقمية الخاصة بالتبليغ والخبرة وتعمل على تذليل كل الصعاب المتعلقة بها، كما ستكون سنة الانكباب على إحياء المشروع الثقافي للمحكمة من خلال تنويعه وجعله يعكس المكانة الاعتبارية لهاته المحكمة سواء من خلال الندوات الشهرية أو الدورات التكوينية والموائد المستديرة، وأيضا من الاهتمام بالإصدارات العلمية.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد العزيز راجي، إن افتتاح السنة القضائية مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه تحقيقا للنجاعة القضائية خلال السنة المنصرمة ورصد الإكراهات التي حالت دون تحقيق بعض الأهداف المرجوة.
وأضاف أنه من أجل تجاوزها مستقبلا، فان استشراف الآفاق المستقبلية لتدبير أفضل وأمثل للعمل بالنيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، يجب أن يستحضر انعقاد هذه الجلسة الرسمية بعد إعلان الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض يوم 26 يناير 2022 عن المخطط الاستراتيجي الذي تبنى بموجبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية استراتيجية عمله على المدى القريب والمتوسط 2021-2026، تكون خارطة طريق وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وطرق التنفيذ، لتمكين القضاء من الاضطلاع بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والقيام بمهامه في حماية الحقوق والحريات وترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية.
كما أشار السيد راجي، في كلمة له، إلى أن مجموع الرائج من المراسلات بهذه المحكمة سجل خلال السنة الفارطة 2022 ما مجموعه 23456 مراسلة أنجز منها 23189 مراسلة أي بنسبة تصفية قاربت 100 بالمائة من المسجل و 98 بالمائة من الرائج.
وجرى، بهذه المناسبة، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض مستشاري هذه المحكمة. وحضر هذه الجلسة الرسمية، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوك، ووسيط المملكة، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عامل عمالة الرباط، ومسؤولون جهويون ومحليون
وفي السياق ذاته انعقدت، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023. وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عز العرب الحمومي، في كلمة له، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا راسخا يطلع من خلاله عموم المواطنين والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة على نشاط المحاكم والمجهودات المبذولة في تصريف القضايا ورصد النتائج المحققة للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية.
