أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين، بمراكش، ضرورة ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف ولأطفالهن.
وشدد السيد الداكي في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء “لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، تنظمه رئاسة النيابة العامة، في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على “أهمية تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف وضمان مراعاة خصوصية أوضاعهن واستجابتها لحاجياتهن الضرورية وحاجيات أطفالهن إن وجدوا، مع تعزيز التنسيق والتقائية الخدمات في هذا السياق”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن “الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب، بل أصبح يتطلب جهودا مضاعفة من قبل القائمين على هذه الخدمات، بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو “تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، ومشاركتها الكاملة في التنمية وبناء الوطن”، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة “تتعهد باستمرار التتبع والتقييم لهذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، باعتباره آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته”.
– فيما يلي نص كلمة السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة: