اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تعقد لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، صباح أمس الجمعة 25 يونيو الجاري بالرباط، لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.

وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه على الخصوص، السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، عرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.

وأشار السيد بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.

وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين، مبرزا أن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013. وسجل السيد بنموسى أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف.

ودعا إلى معالجة الاختلالات التي تعيق النظام القضائي، ولاسيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين، وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.

من جانبه، أكد السيد محمد عبد النباوي، وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام القضائي، موضحا أن هذه الأزمة تتعلق بأعطاب اجتماعية أكثر من كونها أعطاب قضائية، وأنها لا تتعلق بأداء العدالة.

وأضاف السيد عبد النباوي أن أزمة الثقة الحالية مرتبطة كذلك بوسائل تقييم الأداء القضائي، موضحا أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد لتقييم أداء القضاء، وهو المعيار الذي لا يأخذه الرأي العام في الاعتبار. وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على آليات للتفتيش والمراقبة يقوم من خلالها بمتابعة شكايات المواطنين، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة من هذه الشكايات يكون فيها الحكم القضائي منسجما مع القانون، داعيا إلى الابتعاد عن التقييم الجزافي لأداء النظام القضائي الذي لا يستند لأي معطيات.

وأكد السيد عبد النباوي أن أزمة الثقة مرتبطة بجهات خارجة عن السلك القضائي، لأن القرار القضائي تشارك فيه فعاليات أخرى، من محامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين، وكذلك المشتكين الذين يفتعلون في بعض الأحيان قضايا وهمية، أو شهود يدلون بشهادات زور، معلنا بالمناسبة تكوين ناطقين باسم المحاكم من أجل تنوير الرأي العام عندما يتطلب الأمر ذلك.

وبخصوص تخليق الحياة العامة، أشار إلى الدور الكبير التي تقوم به السلطة القضائية في هذا المجال، حيث تم على مستوى النيابة العامة إحداث رقم خاص لتلقي التبليغات حول حالات الارتشاء، حيث يتم فورا إيقاف المشتبه فيهم بغض النظر عن مناصبهم، وسواء كانوا في جسم العدالة أو خارجه.

من جانبه، أشار السيد الحسن الداكي، إلى وجود اختلالات في بعض القوانين المؤطرة للمنظومة القضائية التي يحب تداركها من أجل النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.

وسجل السيد الداكي الخصاص الموجود في عدد القضاة، الذي يؤثر سلبا على الزمن القضائي ولا يسعف في إنتاج عدالة ذي جودة، موضحا أن القاضي المغربي يعالج عدد كبيرا من الملفات سنويا، مما يفوق المعيار الدولي المعتمد في المجال.

من جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة إلى تخصيص طاقم خاص من قضاة النيابة العامة لمعالجة الشكايات والتظلمات، والرفع من عدد قضاة هذه الهيئة لرفع إشكالية مراقبة المهن التنظيمية التي تسند للنيابة العامة، من قبيل مهنة الموثقين.

وتطرق السيد الداكي كذلك إلى إشكالية تبليغ الدعوى والأحكام التي توجد في يد المفوضين القضائيين، معتبرا أن بعض إضرابات هذه الهيئة عن العمل تعطل في بعض الأحيان مسار القضايا الجنائية وتتسبب في تراكم الملفات القضائية وتعطيل العدالة. كما دعا لتعزيز تكوين جميع مكونات العدالة للرقي بجودة أداء القضاء. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.

وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.