الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
اطلع حوالي ثلاثين سفيرا معتمدا بالرباط يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 خلال ملتقى ديبلوماسي على التجربة المغربية في ضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل.
واستعرض رئيس النيابة العامة السيد مَحمد عبد النباوي خلال هذا الملتقى، التنظيم القضائي المغربي الجديد طبقا لدستور 2011 ، والذي أحدث سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تضم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
وتحدث السيد عبد النباوي عن مفهوم الاستقلال الذي يعني عدم مساءلة النيابة العامة أو محاسبتها من طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم تسيير أعضائها والتدخل في مهامهم مبرزا مكامن القوة في هذه التجربة التي توفر للقضاء استقلالية عن كل تدخل خارج القانون ، وتحصن القضاة وتحميهم من كل تدخل لا يستند للقانون وتجعل عملهم لاسيما قضاة النيابة العامة داخل الهرم التنظيمي مراقبا بمقتضى القانون والدستور .
و أبرز رئيس النيابة العامة أن من مميزات النظام القضائي الجديد كون أعضاء النيابة العامة يخضعون لتسلسل رئاسي يملك فيه كل رئيس السلطة على المرؤوسين بشكل ملزم ولكن مقنن ، مع توفر الضمانات لدى قضاة النيابة العامة في حالة تهديد استقلالهم باللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء ، إلى جانب وجود وسائل قانونية لتقوية النظام التسلسلي.
وتوزعت أسئلة الدبلوماسيين الأجانب على مواضيع متعددة منها على الخصوص ما يتعلق بعقوبة الإعدام التي توقف المغرب عن تنفيذها منذ سنوات عدة والضمانات القانونية التي تحمي القاصرين وسير المحاكمات في المغرب ومسألة الاعتقال الاحتياطي.
من جانبه أكد رئيس المؤسسة الديبلوماسية السيد عبد العاطي حابك أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة لإطلاع السفراء على المنجزات التي حققها المغرب في مجال القضاء.
ويندرج هذا الملتقى في إطار أنشطة المؤسسة الديبلوماسيةالمنظمة لفائدة السفراء المعتمدين بالمملكة وتعزيز العلاقات مع الهيئات الوطنية والدولية.
