السيد رئيس النيابة العامة يترأس افتتاح أشغال الدورة التكوينية لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

نص كلمة السيد رئيس النيابة العامة:

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

-السيد رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة؛
-السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بمراكش، آسفي، ورززات، أكادير، كلميم والعيون؛
-السادة الوكلاء العامون لديها؛
-السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش؛
-السادة رؤساء المحاكم التابعة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف المذكورة؛
-السادة وكلاء الملك لديها؛
-السيدة رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش؛
-السيد رئيس المحكمة الإدارية بأكادير؛
-السيدات والسادة قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

إنه لشرف كبير أن أتواجد معكم اليوم بهذه المدينة الشامخة والعريقة، لأفتتح الدورة الأولى لأشغال المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين بمدينة مراكش والتي ستستمر إن شاء الله لثلاثة أيام بداية من هذا اليوم والتي ستليها دورات أخرى لفائدة باقي زملائكم من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد مواعيدها لاحقا.

وإذ أقتسم معكم اليوم، شرف انطلاق هذه الدورة من هذا البرنامج النوعي، أود التأكيد مرة أخرى على ان اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

فحقوق الإنسان حاضرة بقوة في عمل القضاة، ونظرا لما يوفره القضاء من ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق مواصلة المملكة المغربية انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة تشريعاتها الداخلية مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ولقد استفاد من هذا البرنامج سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

ويعتبر هذا البرنامج تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويتم تنفيذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويشارك فيه إلى جانب ثلة من الخبراء الدوليين، جميع الخبراء المغاربة الذين يشغلون عضوية هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان.

وينبغي التذكير أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة بالنسبة إليكم، قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم اليوم آملين أن يشكل مرجعا لكم في المجال.

بينما ستركز حلقات هذه الدورة التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية والتي نشرع في تنفيذها اليوم، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.

     ولذلك سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.

وسيرا على النهج الذي اعتمدناه في المرحلة الأولى حيث حرصنا على إشراك ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب في تأطير دورات هذا البرنامج، وكما تلاحظون في البرنامج الذي هو بين أيديكم، فإن مجريات هذه الدورة سيتم تأطيرها أيضا من طرف عدد من الخبراء لديهم تجربة ومعرفة عميقة بالمواضيع التي كلفوا بها.

وإذا كان قضاة المملكة مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل القضاة الذين يعملون تحت إشرافهم، ولذلك نأمل أن تكون الاستفادة من مجريات هذه الدورة في أعلى مستوى ممكن. 

وفي ختام هذه الكلمة، أود أن أتقدم بخالص عبارات التحية والتقدير لجميع السيدات والسادة المسؤولين المشاركين في هذا البرنامج، وبالشكر الجزيل لكل لمن ساهم في إعداده وتنفيذه آملا أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يساهم في تقوية دور القضاء في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

كما لا تفوتني الفرصة لأتوجه بالشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه وتعاونه في تنفيذ هذا البرنامج، ولكافة مسؤولي وأطر رئاسة النيابة العامة والمسؤولين والأطر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يبذلونه من جهود لإنجاحه.

والشكر موصول أيضا للاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا على دعمهما المتواصل لرئاسة النيابة العامة في أفق تحقيق الغايات المرجوة من هذه الدورات التكوينية.

وفقنا الله لما يُحقق رفعة قضائنا وسؤدده، وحفظ الله مولانا الهمام جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم الذي ما فتئ يولي اهتمامه السامي لتكوين قضاة المملكة ودعم تعزيز قدراتهم في مختلف مجالات اشتغالهم ولا شك أن أهمها ما يرتبط بواجبهم الدستوري في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد مولاي رشيد وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير .

نص كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في الندوة الدولية حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.